قدم محمد أحمد الطماوي، باحث دكتوراه بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ورقة بحثية بعنوان “مكافحة الفساد على تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمارات في إفريقيا: دراسة قياسية”.
وجاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العلمي السنوي لكلية الدراسات العليا بعنوان" الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الإقليمية والدولية"، بمقر الكلية في قاعة المؤتمرات الكبرى، تزامنًا مع احتفالات "يوم أفريقيا".
أكد أحمد، في ورقة البحثية، أن تعتبر مكافحة الفساد من العوامل الأساسية التي تؤثر في الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في إفريقيا، حيث يعوق الفساد الاستفادة من الموارد الطبيعية ويزيد من المخاطر الاقتصادية، مما يحد من جذب الاستثمارات المحلية والدولية، على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها القارة، فإن الفساد يؤثر سلبًا على فعالية السياسات الاقتصادية ويضعف المؤسسات الحكومية.
وأوضح باحث دكتوراه بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر مكافحة الفساد في تقليل المخاطر الاقتصادية وتحفيز تدفقات الاستثمارات في الدول الإفريقية، من خلال تحسين الشفافية والحوكمة وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، وبالتالي، تسعى الدراسة إلى تقديم رؤى تتعلق بكيفية تحسين مناخ الاستثمار في إفريقيا من خلال مكافحة الفساد وتطبيق السياسات الاقتصادية الفعالة.
وأضاف محمد أحمد الطماوي، باحث دكتوراه بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ركز المشكلة البحثية، علي تعد إفريقيا من أكثر المناطق الواعدة للاستثمار على مستوى العالم، لكنها تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بمخاطر الاستثمار مثل الفساد، ضعف الاستقرار السياسي، وضعف جودة الحوكمة، هذه العوامل أثرت سلبًا على بيئة الاستثمار وحدت من قدرة القارة على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك، تظهر الحاجة إلى استكشاف دور حوكمة المخاطر المالية، وخاصة الحد من الفساد وتحسين بيئة الأعمال، كعامل رئيسي في تقليل مخاطر الاستثمار وتحفيز التدفقات الاستثمارية في إفريقيا.
وقال إن هدف البحث، إلى تحليل أثر حوكمة المخاطر المالية، بما في ذلك مكافحة الفساد وتعزيز جودة اللوائح التنظيمية، على تحسين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، يسعى البحث أيضًا إلى تقديم توصيات عملية لدعم صناع السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار في القارة.
كما تضمن منهجية البحث، على نهج قياسي باستخدام تحليل الانحدار متعدد المتغيرات، سيتم جمع بيانات ثانوية مستخلصة من مصادر موثوقة مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤشرات الحوكمة العالمية (Worldwide Governance Indicators) سيتم تصميم نموذج قياسي يشمل المتغيرات التابعة والمستقلة لتقييم العلاقات بين الحوكمة، المخاطر المالية، وتدفقات الاستثمار.
