كشف اللواء دكتور محمد عبد الباسط محمد علي، المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، عن معوقات الاستثمار في أفريقيا وآثر الصراعات والتوترات علي رأس المال البشري، مع وضع آليات الحد من مخاطر الاستثمار وتشجيع المستثمرين في القارة.
وجاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العلمي السنوي لكلية الدراسات العليا بعنوان" الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الإقليمية والدولية"، بمقر الكلية في قاعة المؤتمرات الكبرى، تزامنًا مع احتفالات "يوم أفريقيا".
وأضاف اللواء دكتور محمد عبد الباسط محمد علي، المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، أن توقع العديد من الخبراء ورجال الأعمال أن يحقق المستثمرون في القارة الأفريقية نتائج كبيرة، نسبة لما تمتلكه دول القارة من موارد طبيعية متعددة وكثرة الأيدي العاملة.
وأوضح عبد الباسط محمد، أن مع مرور الوقت باتت أغلب الاستثمارات الأجنبية في دول أفريقيا عرضة للعديد من التحديات التي تمثلت في الصراعات وتحركات الجماعات المسلحة، وهي تحركات عملت على استهداف الشركات الأجنبية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وخسر بسببها المستثمرون العديد من الأموال وتعرضت شركاتهم ومشاريعهم في أغلب الدول للتدمير والتلف والخسائر الفادحة، ورغم ما يميز القارة الشابة من انخفاض نسبة كبار السن 48%، وارتفاع نسبة الشباب في سن العمل 52%، وارتفاع معدل الزيادة السكانية في القارة ؛ فمن المُتوقع أن يمثل الجانب الأكبر في الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة (2022-2050 ) وفقًا لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات.
وأشار المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، إلي أن رأس المال البشري بأبعاده ( المعرفة، القدرة، المهارة، الخبرة )، والداعم لقدرة للقارة السمراء لا يمكن الاعتماد عليه لدعم مشروعات التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار، بل أصبح مهددًا للاستثمار لانخراطه في العديد من الأنشطة غير المشروعة، فتشير الإحصائيات إلي أن إفريقيا تخسر ما يقدر بنحو 195 مليار دولار سنويا من رأس مالها الطبيعي من خلال التدفقات المالية غير المشروعة، والتعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير المشروع، والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، والصيد غير المنظم، والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي، وفقًا لتقرير التقييم الإقليمى لإفريقيا الوارد فى توقعات البيئة.
وأختتم عرضه البحثية، قائلًا:" إن كل هذه التحديات لا تمنع فرص الاستثمار في إطار مواءمات يمكنها أن تُمهد الطرق لإقامة العديد من مشروعات التنمية المُستدامة وتغيير البيئة الحاضنة للصراع والإرهاب ؛ بشرط وضع استراتيجية متكاملة وسياسات وآليات لرفع قدرات الدول الشاملة خاصة قوات إنفاذ القانون ؛ فالأمن هو المحرك الحقيقي للتنمية والداعم لها والمؤكد على استقرارها وازدهارها واستدامتها ".
